دراسة مسحية للدراسات العشوائية الأولى الخاصة بقياس أثر التمويل الأصغر
ديفيد رودمان هو باحث زميل بمركز التنمية العالمية. ويعد كتاباً عن التمويل الأصغر ويشير في مدونته إلى خبرة التمويل الأصغر، حيث يقوم بنشر مسودات الفصول، والأسئلة، والأفكار للتعليق.
بعد مرور ثلاثين عاماً على الحركة، قد يكون من الغريب أن الباحثون يواصلوا طرح الأسئلة حول ما إذا كان التمويل الأصغر يعمل على الحد من الفقر. وفي واقع الحال، من خلال المعايير المستخدمة للحكم ما إذا كانت السبل آمنة وفعالة لدى الأفراد، فإن سلامة وفعالية التمويل الأصغر التي يتم ضخها في نسيج القرى والنجوع لا تزال بدون إثبات. وبمحض الصدفة، يبدو أن عام 2009 أصبح عاماً أساسياً لدراسة آثار التمويل الأصغر. ويبرز جيل جديد من الدراسات التي تعد بأن تقدم لنا رؤية أوضح لآثار التمويل الأصغر.
يشكك البعض في أن الخدمات المالية قد ساعدت بعض الفقراء في تحسين ظروفهم بشكل دائم. ومن غير الواضح إذا ما كان التمويل الأصغر يعمل على تقليل وطأة الفقر في المتوسط. ويتمثل القلق في أن التمويل الأصغر على وجه الخصوص قد يترك بعض الأفراد في حالة أسوأ، مثلما هو الحال في البلدان الغنية من خلال بطاقات الائتمان والرهن العقاري. (وتثير خدمات الادخار وتحويل الأموال مخاوف أقل.)
غياب الأدلة القوية إلى الآن
على مدار الأعوام الماضية، أجرى الأكاديميون والمقيمون العديد من الدراسات بشأن أثر التمويل الأصغر، خاصةً الائتمان الأصغر. إلا أن متوسط الأثر لا يزال غير معلوم لأن جميع الدراسات تقريباً التي أجريت إلى الآن تشارك العيب الخير ذاته: عند دراسة النظم الاجتماعية المعقدة مثل الأسر والمجتمعات، من الصعوبة البالغة استخدام علاقة لإثبات العلاقة السببية. عند وجود الثراء والائتمان الأصغر في السياق نفسه، هل يعني ذلك أن الأثرياء يقترضون أكثر أو أن الاقتراض يعمل على تحسين أحول الأفراد؟
تتكون العديد من المصفوفات الاقتصادية من إعداد التقنيات الحسابية لتناول هذا التحدي. وعلى الرغم من العمليات الحسابية النشطة المندرجة في ذلك، فإن هذه الأساليب عادةً ما تبوء بالفشل: حتى على الرغم من أن علماء الحساب الاقتصادي يبذلون أقصى جهدهم في تناول البيانات لديهم، فلم يمكن من الكافي إثبات أن أ يتسبب في ب بدلاً من أن ب يتسبب في أ. وفي واقع الحال، إن تعقيد التقنيات الأخيرة أحياناً تجعل من الصعب تتبع الإخفاقات.
وفي ورقة بحثية جديدة، نشير أنا وجوناثان مردوخ إلى ذلك فيما يتعلق بما اعتبرت تاريخياً الدراسات الرائدة لآثار الائتمان الأصغر. وقد قمنا بتعميم ثلاث دراسات بارزة لبيانات من بنجلاديش في التسعينيات، من بينها واحدة أعدها مردوخ. قمنا بتطبيق الأساليب الأصلية على البيانات الأصلية لتدقيق هذه التحليلات المؤثرة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا. وفي حالة الدراسة الأكثر أهمية (الدراسة الصادرة في 1998 من إعداد بيت وخاندكر)، والتي أشار إليها محمد يونس بشكل غير مباشر حيث أنها توضح أن 5 بالمائة من المقترضين من مؤسسة جرامين يخرجون من دائرة الفقر سنوياً، وقد توصلنا إلى نتيجة مغايرة للورقة البحثية. ويبدو أن تقديم خدمات الائتمان الأصغر للمرأة قد جعلت أسرهن أكثر فقراً. وقد أجرينا اختبارات إحصائية إضافية للبحث في التباين بدرجة أكبر. وتشكك نتائجنا في الافتراضات الأساسية وراء المزاعم الأصلية بأن الائتمان الأصغر يؤثر على إنفاق الأسر وليس العكس. وقد تنشأ العلاقة السلبية التي عثرنا عليها من حصول النساء في الأسر الأكثر غنى على نسب أقل من الائتمان الأصغر.
ولكن هل يجب أن تدفعنا هذه النتائج إلى الإنكار؟ هل يجب أن ننكر جميع الدراسات الإحصائية لآثار التمويل الأصغر؟ ليس تماماً. يوجد أحد أساليب الدراسة الذي ينأى عن الجدل بشأن السببية: المحاولات العشوائية المراقبة، والتي تقدم بشكل عشوائي لبعض الأفراد خدمات في حين تحجزها عن البعض (على الأقل بصورة مؤقتة). إن ما يفصل المحاولات، وما يجعلها المعيار الذهبي لتجربة الأدوية، أنها تقدم مصدر للتنوع في عالم مستقل عن أي شئ آخر. إذا ما حصلت النساء الحاصلات على الائتمان الأصغر بشكل عشوائي على المزيد من الأموال بعد سنوات من غير الحاصلين على تلك الخدمات، فإن التفسير الموثوق الوحيد هو أن الائتمان الأصغر قد حقق اختلافاً.
محاولات ناشئة للمتابعة العشوائية
جنوب أفريقيا: ظهرت الدراسة الأولى بشأن القروض المقدمة للفقراء في 2006 – على الرغم من أن القروض المعنية قد لا تلائم تعريفاتكم بالائتمان الأصغر. وقد عمل دين كارلان بجماعة يل وجوناثان زينمان بجامعة دارتماوث مع مقرضي للنقود، ليس مختلف عن مقرض السداد اليومي في الولايات المتحدة، "لعدم الرفض" العشوائي لبعض المتقدمين ممن انخفضت درجاتهم على نظم تقييم الائتمان المميكنة عن الحد المقبول. وبعد مرور ستة إلى اثنى عشر شهراً على تطبيقها على القروض الممتدة لأربعة أشهر، كانت الطلبات المرفوضة بنسبة 10 بالمائة أكثر احتمالاً في الحصول على عمل، و7 نقاط أقل من خط الفقر، و6 نقاط أقل احتمالاً لتقديم تقارير إلى أفراد في الأسر قد كانوا بدون عشاء في الشهر الأخير عن المرفوضين.
الفلبين: قام كارلان وزينمان بدراسة مماثلة للائتمان الأصغر الفردي في مانيلا؛ إلا أن هذه المرة كانت العينة من الطبقة المتوسطة. وقد قدمت الدراسة نتائج مختلفة بشكل تام، والتي ظهرت في يوليو 2009. ولم يعثر المؤلفون على أي تغييرات في دخل الأسر، أو إنفاقها، أو نظامها الغذائي بعد ذلك بمرور سنة إلى سنتين. وقد قلل المقترضون بعض أنواع الإنفاق، بما في ذلك السداد، والتأمين الصحي، وتحسينات المنازل، وربما بسبب شد الحزام في بداية الاستثمارات الجديدة الممكنة للقروض.
الهند: تركز دراسة أخرى على الأفراد الذين ينظر إليهم عادةً باعتبارهم أهداف للائتمان الأصغر. وقد عمل باحثون من معمل جميل لأعمال الفقر (J-PAL) مع Spandana للتكليف العشوائي للطلبات وفقاً للأحياء لتوسع Spandana في مدينة حيدر أباد الهندية. وقد بلغ متوسط إنفاق الأسر نحو دولار واحد يومياً بين موضوعات الدراسة. وبعد مرور نحو 15-18 شهر بعد تقديم الائتمان، لم يعثر الباحثون على أي أثر على الدخل الإجمالي، أو الإنفاق، أو الصحة، أو معدلات الالتحاق بالمدارس. بل وجدوا أن الائتمان الأصغر قد عزز أرباح الأسر التي كانت لديها مشروعات بالفعل. وأولئك الذين اعتبروا من البداية أنهم سيبدأون أول مشروعاتهم، وكما أشير إلى الحصول على المزيد من الأراضي أو المزيد من النساء في سن العمل أو الأميات، في واقع الحال قمن بذلك في الأحياء التي تقدم خدمات الائتمان الأصغر.
كينيا: النقطة الأكثر إشعاعاً في البحث الجديد كانت الأقل شهرة – محاولة الادخار التي قام بها اثنين من خبراء الاقتصاد الذين اختتموا دراستهم للتو. عمل كل من باسكالين ديوبا وجوناثان روبنسون مع جمعية تعاونية في كينيا لتقديم حسابات ادخارية للباعة باستخدام مذكرات يومية بدلاً من دراسة واحدة للمتابعة لتتبع المعاملات المالية للمعنيين. وعلى الرغم من صغر العينة – حصل 122 شخص بشكل عشوائي على حسابات وحصل 67 منهم عليها – فقد توصل الباحثين إلى تحقق أثار كبرى، على المرأة. وقد اتضح أن الحسابات تساعدهم على جمع الأموال للاستثمارات مثل مواد للتخزين في محالهم، بما يؤدي في النهاية إلى المزيد من الرخاء. ومن غير الواضح إذا ما كانت الحسابات، والتي تقدم مصروفات كبيرة لتجنب الانسحاب، قد ساعدت المرأة على الادخار من خلال تقديم المزيد من التحكم في نفقاتها، أو من خلال تتبع طلبات الأسر للأموال.
الخلاصة:
وبدراسة هذه الأعمال الجديدة، يصبح من الواضح مدى تشرذم التحليلات التي تقدمها. لدينا دراسة واحدة قوية لائتمان المجموعات للفقراء فعلياً، على سبيل المثال، وتوضح لنا فقط آثار ما يقرب من سنة. ومن ثم، فإن المزاعم بأن الائتمان الأصغر يعد تدخل لمكافحة الفقر تعد بلا أدلة. إلا أن المزيد من المحاولات العشوائية قادمة، وستقدم صورة أكثر وضوحاً.
ومن ثم، فإن حكمنا على آثار التمويل الأصغر يجب ألا تعتمد فقط على ما إذا كانت الدراسات تؤكد على تقليلها للفقر بشكل منهجي. هل يمكن أن يكون الملايين من العملاء على خطأ؟ في كتابي، أتناول أيضاً التمويل الأصغر من خلال رؤية "التنمية كحرية" لأمارتيا سين، والتي تؤدي إلى التركيز على متى يقدم التمويل الأصغر للأفراد المزيد من السيطرة على حياتهم وعندما يقدم فرصة أقل. كما أدرس أيضاً "التنمية كبناء مؤسسي"، والتي يعد فيها الإسهام الأكبر للتمويل الأصغر هو إثراء النسيج المؤسسي للأمم. إن الدراسات الإحصائية هامة، ولكنها لا تغني عن التحليلات الأعمق لعملية التنمية وكيفية مساهمة الخدمات المالية بها.
Lun 13 Déc - 11:55